لزوم مبارزه هوشمند و هدفمند با مواد مخدر/ قوانین حوزه مبارزه با مواد مخدر باید هدفمند شود

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بر پایه دانش، تحقیقات و همکاری موثر مرکز پژوهش ها با این ستاد، باید مبارزه با موادمخدربهتر از گذشته، هدفمند و هوشمند دنبال و فصل جدیدی برای تصویب هدفمند اعتبارات و نظارت در مجلس آغاز شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم،  اسکندر مومنی در نشست تخصصی مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر ومرکز پژوهش های مجلس که در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، گفت: این جلسه به منظور بررسی مسائل و چالش های موجود حوزهمبارزه با مواد مخدر و بهره گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و نخبگی جهت تدوین و نهادینه سازی راهکارهای مطلوب با استفاده ازظرفیت تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی برگزار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به پیش‌بینی سازمان ملل مبنی بر افزایش شیوع مواد مخدر در دنیا اشاره کرد و افزود: 300 میلیون نفر مصرف کننده مستمر موادمخدر و روان گردان در جهان وجود دارد و سالیانه 500 هزار نفر بر اثر سوء مصرف مواد جان خود را از دست می دهند و سهم آمریکا،107 هزار نفر یعنی بیش از 20 درصد متوفیان اعتیاد دنیا است.

دبیرکل ستاد در ادامه؛ رویکرد اصلی ستاد مبارزه با موادمخدر را پیشگیری از اعتیاد عنوان و تاکید کرد: مبارزه متوازن با معضلموادمخدر در بخش های مقابله با عرضه، پیشگیری از اعتیاد، درمان و توانمندسازی و صیانت اجتماعی از بهبودیافتگان باید مورد توجهقرار گیرد.

مومنی اضافه کرد: در دهه های گذشته، مبارزه با موادمخدر بر پایه رویکرد مقابله ای بوده است و کمتر به سایر بخش ها توجه می‌شدهاست، امروزه این عقب ماندگی در بحث پیشگیری از اعتیاد و بویژه صیانت و توانمندسازی بهبودیافتگان به صورت مردم پایه از طریقاجرای طرح یاریگران زندگی پیگیری می شود.

وی، نقش مقابله ای ایران با قاچاق مواد مخدر و روان گردان ها را مهم ارزیابی و عنوان کرد: همجواری با افغانستان به عنوان یکی ازبزرگ ترین تولید کنندگان مواد مخدر سنتی و صنعتی، موجب شده است که انرژی و هزینه های زیادی صرف جلوگیری از قاچاق موادمخدر شود و تقدیم قریب به 4 هزار شهید و بیش از 12 هزار جانباز موید تلاش جمهوری اسلامی ایران در این مبارزه است که جهان ازآن بهره می برد.

دبیرکل ستاد، استفاده توامان از داروهای نگهدارنده و درمانی اعتیاد در کشور در دو حوزه کاهش آسیب و درمان معتادان را یک ضرروتعنوان و اظهار کرد: باید به سمت و سویی حرکت کنیم که درمان افراد مبتلا به اعتیاد، اتفاق بیفتد و آنان درمان و توانمند شوند.

مومنی ادامه داد: داروی بوپره‌نورفین در مراکز تحت نظارت سازمان زندان ها به صورت آزمایشی برای قریب به 15 هزار نفر تجویز شدهکه نتایج خوبی به دنبال داشت از جمله اینکه 80 درصد اشتیاق به مصرف مواد کم شد و 70 درصد رفتارهای پرخطر کاهش پیدا کرد، درهمین راستا این رویکرد درمان، بازتوانی و صیانت به عنوان یک اصل مهم، سرلوحه بحث درمان اعتیاد در کشور قرار گرفته است.

وی در ادامه؛ روزآمدی قانون را برای بازدارندگی و مقابله موثر با مواد مخدر و روان گردان ها مهم ترین چالش پیش رو عنوان و تصریحکرد: تغییر در قوانین متناسب با تحولات اجتماعی کشور و وجود قانون مناسب بویژه در بحث ضربه به بنیان های مالی قاچاقچیان مهماست.

دبیرکل ستاد با بیان اینکه در حال حاضر بایستی تمام توان دستگاه های مقابله ای، قضایی و… معطوف شود تا ثابت شود که اموالقاچاقچی که جامعه را با مخاطره جدی مواجه کرده، ناشی از جرم است، گفت: حال آنکه باید قاچاقچی ثابت کند که اموالش از راهمشروع کسب شده است.

مومنی به نقش تقنینی، نظارتی و همچنین تصمیم سازی مرکز پژوهش های مجلس بر پایه دانش و پژوهش اشاره و همکاری ستاد مبارزهبا مواد مخدر با این مرکز را دیرینه عنوان و اظهار امیدواری کرد که بر پایه دانش، تحقیقات و همکاری موثر مرکز پژوهش ها، مبارزه باموادمخدر، بهتر از گذشته هدفمند و هوشمند دنبال و فصل جدیدی برای تصویب هدفمند اعتبارات و نظارت در مجلس آغاز شود.

همچنین بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس در این نشست، با بیان اینکه مرکز پژوهش ها مختص به مجلس نیستبلکه سرمایه نظام است، گفت: این آمادگی وجود دارد تا به قوای سه گانه و تمامی نهادها مبتنی بر پژوهش، علم و تحقیقات، مشاورهبدهیم.

وی در ادامه به تعامل سازنده مرکز پژوهش ها با دیگر قوا و نهادها اشاره کرد و انجام 13 هزار و 500 گزارش در حوزه های مختلفحکمرانی و اداره کشور را برای قانون گذاری مناسب مورد توجه قرار داد و گفت: زمینه های همکاری بین مجلس و دولت، مجلس و قوهقضائیه از طریق مرکز پژوهش ها فراهم است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس به رویکرد جدید مرکز پژوهش های مجلس و تعامل با نخبگان و شرکت های دانش بنیان اشاره کرد وگفت: ایده های خلاق و نوآورانه در قالب رویدادها توسط این مرکز احصاء و در اختیار مسئولان در تمامی بخشی های کشور قرار میگیرد.

نگاهداذی در ادامه، تبادل تفاهم نامه مرکز پژوهش های مجلس و ستاد مبارزه مواد مخدر را برای کنترل و کاهش آسیب اعتیاد مهمارزیابی کرد.

گفتنی است؛ در پایان این نشست تفاهم همکاری بین رئیس مرکز پژوهش های مجلس و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر امضاء ومبادله شد و بر مبنای این تفاهم نامه؛ همکاری مشترک در تهیه و تدوین پیش نویس طرح ها و لوایح تقنینی و گزارشهای نظارتی در قالبکمیته های تخصصی دوجانبه، ایجاد و تقویت هماهنگی در درک بهتر مسائل و چالش های عرصه مبارزه با مواد مخدر و تامین اسناد واطلاعات تخصصی مورد نیاز ارکان مجلس شورای اسلامی، اشتراک گذاری داده‌ها، اطلاعات، مستندات و ظرفیت های سازمانی وتخصصی موجود بین طرفین با رعایت اصول محرمانگی سازمانی و برگزاری مشترک رویدادهای علمی و تخصصی لازم در سطوحمختلف(همایش، سمینار، نشست و …) مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین در این نشست تهمینه باهری اسلامی مدیرکل تحقیقات و آموزش و محمدترحمی مدیرکل امور حقوقی ستاد مبارزه بامواد مخدر و همچنین هادی افراسیابی مشاور رئیس و کرمانی مدیر گروه مواد مخدر مرکز پژوهش های مجلس شورایاسلامی نظرات تخصصی خود را در این خصوص ارائه کردند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس ستاد مبارزه با مواد مبارزه با مواد مخدر مواد مخدر مرکز پژوهش ها دبیرکل ستاد بر پایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۵۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتخابات در جمهوری اسلامی به‌معنی مبارزه با دیکتاتوری است

ایسنا/مازندران مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ناحیه سوادکوه گفت: برگزاری انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی به معنای مبارزه با دیکتاتوری و اسناد فضای مردم‌سالاری دینی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن اسدی ۱۸ اردیبهشت در جمع خبرنگاران، شاخص‌های انتخاب اصلح و نماینده‌ی در تراز انقلاب اسلامی را، تبیین کرد.

وی اظهار کرد: بر اساس فرمایشات امامین انقلاب اسلامی، وجود تضارب آراء و انتقادها، باعث سازندگی و پیشرفت خواهد شد. البته این اختلافات سلیقه باید در چارچوب انقلاب و آرمان‌های آن باشد.

وی، شرکت در انتخابات را امری شرعی، ملی و بر اساس دموکراسی عنوان کرد و گفت: رعایت اخلاق اسلامی و انسانی مهمترین معیار یک نامزد نمایندگی مجلس است.

حجت‌الاسلام اسدی افزود: جلوگیری از تخریب و ایجاد اختلاف از سوی کاندیداها و هواداران آن‌ها، معیار دیگری است که باید رعایت شود. همچنین کاندیداها نباید قول و وعده‌های خلاف واقع دهند.

وی، رعایت اصول اخلاقی در مناظره‌ها و تبلیغات را شرط دیگر کاندیداهای تراز انقلاب دانست و گفت: شهروندان به شعارهای نمایندگان دقت کنند. بسیاری از وعده‌های داده‌شده، در اختیار و شرح وظایف نمایندگان نیست و می‌تواند ملاک خوبی برای شناخت کاندیدای اصلح باشد.

اسدی، دلسرد نکردن مردم از فعالیت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را یکی دیگر از شاخص‌های انتخاب نماینده در تراز انقلاب عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، با حضور ۹۰ کاندیدای نمایندگی در مجلس در سراسر کشور برای ۲۲ حوزه انتخابیه و انتخاب نماینده برای ۴۵ کرسی مجلس، روز جمعه، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می‌شود. در استان مازندران نیز در حوزه انتخابیه قائمشهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی و سیمرغ، ۴ نفر در مرحله دوم در حال رقابت هستند که ۲ نفر به مجلس راه می‌یابند.

۱۰ حوزه‌ انتخابیه اصلی و فرعی، ۵ فرمانداری و ۵ بخشداری با مرکزیت فرمانداری قائمشهر در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند. همچنین ۴۱۶ شعبه اخذ رای برای مرحله دوم انتخابات در نظر گرفته شده است که ۳۰۸ شعبه ثابت، ۱۰۸ شعبه سیار، ۱۹۵ شعبه شهری و ۲۲۱ شعبه روستایی برای اخذ آراء در نظر گرفته شده‌ است.

انتهای پیام